القطار بين الإمارات والسعودية يدير محركاته بنهاية 2021

قال المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عبد الله سالم الكثيري، إن دولة الإمارات سيصبح لديها خط للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول 2021.

وأكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن مشروع خط السكة الحديدية الخليجي ليس مشروعا ثنائيا فقط بين الامارات والمملكة العربية السعودية، وإنما ربط خليجي كامل بناء على توصيات وزراء نقل دول التعاون 2016.

واوضحت الهيئة أن المشروع قائم على مستوى دول الخليج العربي، وسيتم تنفيذه على مرحلتين ينتهي كلاهما في ديسمبر 2023 فيما ستكون المرحلة الأولى بين 4 دول خليجية وتنجز بحلول ديسمبر 2021 تليها ربط دولتي الكويت والبحرين 2023.

وأوضح الكثيري ، خلال مؤتمر في دبي اليوم الاثنين، "بنهاية ديسمبر 2021 سيكون لدينا خط يربط بيننا وبين السعوديين".

وجرى تأجيل الشبكة المزمعة لنقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر التي تربط بين أربعة من دول #مجلس_التعاون_الخليجي ثلاث سنوات على الأقل إلى 2021.

وعلقت دولة الإمارات بناء الجزء الخاص بها من الشبكة في 2016، بينما قالت سلطنة عمان إنها ستحول تركيزها إلى بناء شبكتها الداخلية.

وكانت دراسات سابقة صدرت في 2015، ذكرت أنه سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار أميركي لبناء سكك حديدية في أرجاء منطقة الخليج، بطول يتجاوز 40,000 كيلومتر.

ومن شأن هذه الاستثمارات الضخمة أن توفر منصة جاذبة للشركات والمصنعين والموارد ورؤوس الأموال البشرية، تجاه المنطقة

وكان وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في #الإمارات، عبد الله بلحيف النعيمي قد قال إن الربط لخط السكك الحديدية في الدولة متوقع له 2021.

وأضاف أن هناك 264 كيلومتراً تحت التنفيذ حالياً، وأن المرحلة الثانية للربط بين موانئ #جبل_علي وميناء خليفة وميناء الفجيرة، بدأت العام الجاري.

وتطرق إلى إصدار الدولة لقانون السكك الحديدية، وأنّها تنضم رسمياً إلى مجموعة مختارة من دول العالم، تجني ثمار توفير خدمات النقل السككي الأحدث والأكثر تطوراً.

وأضاف أن القانون الجديد للسكك الحديدية، يتطلب من شركات السكك الحديدية الاتحادية العاملة في الدولة، أن تثبت للجهة الرقابية السككية المختصة "أي للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، أنها قادرة على إدارة وصيانة سككها الحديدية بسلامة وأمان، ويتوافق القانون مع رؤية الإمارات 2021، لكونه سيدعم الاستدامة البيئية، وسيسهم في بناء بنية تحتية متكاملة، وسيعزز من تنافسية الاقتصاد، ومن ترابط مختلف أنحاء الدولة ببعضها البعض.