قال هاني توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار المباشر، إن مصر "تأخرت في قرارها تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار"، مؤكدا أن هذا القرار كان يجب أن يتخذ قبل نحو عام من تنفيذه الذي جرى في نوفمبر الماضي.

وأضاف توفيق في مقابلة قناة "العربية" أن مصر تشهد ارتفاعا في التضخم، وفترة تحول اقتصادي، ستدفع باتجاه استمرار تذبذب قيمة الجنيه مقابل الدولار للعام 2017، مستبعداً أن "تنخفض قيمة الجنيه بالشكل الذي يتوقعه البعض".

واعتبر أن اتخاذ قرار تعويم الجنيه، لو حصل في ظروف أفضل من حيث القيمة، التي كانت تتراوح بين 10 و11 جنيها للدولار، كان سيمكن من تبعات أفضل على العملة.

وأشار إلى تسعير السندات المصرية بنحو 7% في الأسواق الدولية، متوقعا أن تبقى هذه النسبة ملائمة للمستثمرين على المدى المتوسط.

من جانبها، قالت شركة Franklin Templeton إن السوق المصرية من الوجهات المفضلة لديها للاستثمار في 2017.

وقال رئيس قسم الاستثمارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع بلومبرغ، إن العقبة الكبرى للاستثمار كانت تثبيت سعر الصرف، الذي كان يشكل خللاً جوهرياً في الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى أن عوامل الجذب الأخرى تشمل التوقعات بمعدلات نمو متسارعة للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وتدفقات قوية للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن سعر صرف الجنيه حالياً دون قيمته الحقيقية.

واستشهد بالتحرير الجزئي لسعر الصرف في مصر عام 2003، والذي تبعه نمو متسارع لمدة خمس سنوات.

وتضاف هذه التصريحات إلى توقعات إيجابية مماثلة من خلال مسح للمستثمرين أجرته Citi Group وتقرير آخر من مجلة The Economist خلال الأيام الماضية التي أشارت إلى أن السوق المصرية ستكون من أعلى الاقتصادات الناشئة جذباً للاستثمارات في 2017.