توقعت الحكومة الإماراتية أن تقوم الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي بإزالة الإمارات من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي حول الملاذات الضريبية، وذلك بعد الالتزام بمعايير الشفافية المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأعربت الحكومة عن دهشتها من القرار حيث إن العمل جار للانتهاء من الإجراءات المطلوبة، ومن المرتقب اكتمالها بحلول شهر أكتوبر 2018، والتصديق عليها في شهر مارس عام 2019.

وأكدت وزارة المالية الإماراتية على التزامها التام بالمعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي ومتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية، مشيرة إلى مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك.