أكدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة، هالة السعيد، أن بلادها تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 بالمئة في السنة المقبلة من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية.

وتحدثت الوزيرة في لقاء مع "العربية" عن توقعات الوزارة بالنسبة لمعدلات النمو خلال العامين الحالي والمقبل، وعن برنامج الطروحات الحكومية.

وأشارت السعيد إلى إعداد قانون التخطيط الموحد والموافقة عليه في مجلس الوزراء، والذي ينص على التنسيق والتكامل بين كافة جهات الدولة، ويتحدث عن قدر عال من المرونة واللامركزية والتحول لموازنة البرامج والأداء حتى يمكّن من المتابعة مع كافة الوزرات لما تحقق من خطط وبرامج.

وكانت الوزيرة قالت في مؤتمر صحافي بالقاهرة إن العام المالي الحالي يشهد التركيز على إنهاء كافة المشروعات المتوقفة ولها الأولوية الأولى، كما أن العمل جارٍ على تنويع استثمارات بنك الاستثمار القومي وتعظيمها و"ننظر في طرح بعض الشركات بالبورصة وهناك لجنة مشتركة لذلك".

وحول الإصلاح الإداري أوضحت الوزيرة أنه جرى الانتهاء من تقييم الأداء للموظفين حتى يمكن رفع قدراتهم، ويرتبط بذلك إعداد استراتيجية للتدريب.

وأكدت أن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 بالمئة من 4.8 بالمئة.

وذكرت أن النمو المتوقع في الربع الثاني سيكون ما بين 5.2 و5.3 بالمئة وأن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق 6 بالمئة.

كانت السعيد قالت في نوفمبر الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 بالمئة في الربع الأول من 2017-2018 مقارنة مع 3.4 بالمئة قبل عام بحسب رويترز.

وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نموا اقتصاديا بين خمسة و5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2018.

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة.