قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بنسبة 17.1% في شهر يناير.

وارتفع التضخم في مصر بعدما حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسيا في يوليو تموز بفعل خفض دعم الطاقة. ويتراجع التضخم تدريجيا منذ يوليو تموز.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.

وقالت رضوى السويفي رئيسة البحوث لدى فاروس للأوراق المالية إنه على الرغم من أن الأرقام تدعم خفض الفائدة فإن البنك المركزي المصري قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 فبراير.

وأضافت "نعتقد أنه مازالت هناك فرصة كبيرة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع. إذا كنا نتوقع تخفيضات فستكون في نطاق 0.5-1 نقطة مئوية".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى 12% بحلول يونيو حزيران ثم إلى معدل في خانة الآحاد بحلول 2019.