نفت وزارة العمل اصدار فواتير بHثر رجعي لرسوم العمالة الوافدة التي يتوجب على الشركات سدادها.

وأوضحت الوزارة أن الفواتير المجمعة التي أصدرتها، والتي لقيت اعتراضات من بعض الشركات، هي عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي.

وبينت الوزارة أن احتساب المقابل المالي على الوافدين الموجودين فعلياً في المنشأة، سيكون ابتداءً من مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أن الفروق لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

ولفتت وزارة العمل إلى أنها وضعت عدداً من الحلول لسداد "الفاتورة المجمعة"، شملت تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى ستة أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات للمنشآت التي ترغب في السداد على دفعات.

وتشمل الوثيقة المقررة لتحصيل رسوم المرافقين والمرافقات للعمال الوافدين، والتي حددت في عامها الأول بمئة ريال في الشهر عن كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، إذ سيتم مضاعفتها في يوليو المقبل،

يشار إلى أن وزارة العمل بدأت في مطلع 2018 بتطبيق رسوم بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد في الشركات التي تتضمن أعدادا فائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمال السعوديين، و 300 ريال شهرياً في حال كان عدد العمال الوافدين الأقل من أعداد العمال السعوديين. وسترتفع الرسوم على كل مرافق إلى 200 ريال شهرياً اعتبارا من يوليو المقبل، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد سنويا إلى 2400 ريال.