أطلقت وزارة الإسكان السعودية مبادرات عدة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، تهدف جميعها إلى تمكين المواطنين السعوديين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بأسعار مناسبة.

البداية كانت مع "برنامج سكني" وهو حملة مقدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مطلع عام 2017 استهدف في عامه الأول تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي، وأكثر من 300 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2018، موزعة على جميع مناطق المملكة.

وتنوعت منتجات البرنامج خلال العام الأول لتشمل تخصيص مئة وعشرين ألف وحدة سكنية بشكل شهري خلال عام 2017، وتسليمها خلال 3 أعوام من تاريخ التخصيص كحد أقصى بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى 75 ألف أرض سكنية مجانية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية.

ووقعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري العديد من الشراكات مع البنوك المؤسسات التمويلية المحلية، إضافة إلى شراكات مع مطورين عقاريين محليين ودوليين، لتعجيل حصول المتقدمين على بوابة الدعم السكني على السكن الملائم بالسعر المناسب.

وأكملت الوزارة ضمن الدفعات الـ11 من برنامج "سكني" خلال عام 2017 تخصيص أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية عبر نظام البيع على الخارطة، تتوزع في 21 مدينة ومحافظة.

وأصدرت وزارة الاسكان حتى الآن 1548 أمراً بسداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة ضمن برنامج "الأراضي البيضاء"، الذي أقره مجلس الوزراء.

"إيجار" هو ذراع وزارة الإسكان في تنظيم قطاع الإيجار العقاري من خلال تطوير آليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري عبر منصة إلكترونية متطورة.

برنامج آخر أطلقته وزارة الإسكان وهو اتحاد الملاك "ملاك" الذي يسعى إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، ومنذ إطلاقه وصل عدد الوحدات المسجلة فيه إلى 19379 وحدة سكنية، فيما وصل عدد الاتحادات المسجلة في البرنامج إلى 918 اتحاداً سكنية وتجارياً، كما بلغ عدد الملاك 7813.

وحرصت الوزارة من خلال برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" على إيجاد جهة مخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة، ويهدف هذا البرنامج إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.

ورخّص البرنامج لنحو 64 مشروعا في مختلف مناطق المملكة، منها 36 مشروعا يجري تنفيذها بإشراف مباشر من برنامج "وافي" في الرياض ومكة المكرمة وجدة، والمنطقة الشرقية، وتصل قيمة المشاريع التي يتم الإشراف عليها إلى 50 مليار ريال.