أطلقت وزارتا الإسكان والعدل السعوديتين بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية" التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، في خطوة لتنظيم القطاع العقاري وبالأخص قطاع الإيجار.

وتهدف شبكة "إيجار" بشكل رئيسي إلى توثيق العقود والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.

كما تهدف الشبكة إلى وضع الإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي بالإضافة إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري وتعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار العقاري.

كما تهدف "إيجار" إلى صياغة عقود إيجار موحدة.

وتتوقع وزارة الإسكان أن تساعد خدمات شبكة إيجار الإلكترونية على إحداث التوازن بين العرض والطلب بما ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع، وأن تسهم الشبكة في تنظيم عمل الوسطاء العقاريين وهذا بدوره سيساعد على توفير فرص عمل للمواطنين.

ومن خلال هذه الشبكة سيتم توفير أدوات تحقق، تحد من إبرام عقود الإيجار الوهمية أو غير النظامية، بالإضافة إلى تيسير تحصيل مستحقات الإيجار إلكترونيا.

يشار إلى أن إطلاق شبكة إيجار الإلكترونية، يأتي بعد خطط تبنتها وزارة الإسكان لسنوات عدة تهدف لتنظيم القطاع العقاري بشكل شامل.