أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن النيابة العامة استكملت كافة التحقيقات اللازمة في مخالفات شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، أن النيابة أقامت دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قيّدت لديها بتاريخ 12 أكتوبر الجاري ضد عدد من المخالفين، للنظر والفصل فيها قضائياً بحكم الاختصاص.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.

وكانت الهيئة قد أحالت في 31 ديسمبر من 2015، عددا من المشتبه بهم من المسؤولين عن الأعمال السابقة لشركة موبايلي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.

وتضمن أول أسباب الإحالة التي أعلنتها الهيئة الاشتباه بقيام هؤلاء المسؤولين في موبايلي، خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.

وأقامت الهيئة الدعوى على عدد من المشتبه بهم لمخالفتهم قواعد التسجيل والإدراج، وعدم التزام المشتبه بهم بالمسؤوليات الأساسية لمجلس الإدارة خلال فترة وقوع تلك المخالفات.

ومن المخالفات عدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية لعامي 2013 و2014، وعدم التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.