وافق مجلس النواب المصري على مشروع تعديلات قانون سوق المال الذي يشمل تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية في البورصة بواقع اثنين في الألف، تشجيعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يضاف إلى ذلك إلغاء قانون الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

ويستهدف مشروع القانون تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات، إضافة إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ.

يُذكر أن التعديلات تتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية للمرة الأولى في مصر.

وقال شريف سامي، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول، ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق في مصر، إن التعديلات التي أقرت في قانون سوق المال المصرية تعد الأكبر منذ صدور القانون في 1972.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن التعديلات تهدف إلى استحداث أدوات مالية جديدة على رأسها الصكوك، وما يتعلق بالأدوات المتوافقة مع الشريعة، واستحداث السندات قصيرة الأجال لأنها تلبي احتياجاً موسمياً لبعض الشركات، إلى جانب فتح الباب أمام بورصة العقود الآجلة والسلع.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تعزز حماية المتعاملين والمستثمرين، عبر تنظيم عروض الشراء والاستحواذ والطروحات، فضلا عن مراجعة العقوبات.

وأشار إلى الاستجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال بأن تصبح الأسهم جميعها إسمية في مصر.