أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول يقوم بدور رئيسي في دعم خطط تنمية الدولة من خلال توفير المنتجات البترولية لكافة القطاعات الاقتصادية، سواء من خلال الإنتاج المحلي من معامل التكرير المصرية أو عن طريق استيراد بعض المنتجات البترولية من الخارج بالأسعار العالمية.

وأوضح "الملا" أن الدعم والذي يمثل الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية التي تباع بالسوق المحلي وتكلفة توفيرها التي تتحملها الدولة يرتكز على عدد من العوامل الرئيسية، من أهمها حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية وسعر خام برنت عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية بلغ خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 نحو 23.6 مليار جنيه على أساس متوسط سعر خام برنت 52 دولاراً للبرميل ومتوسط سعر الصرف 17.70 جنيه للدولار، بالمقارنة بنحو 27.5 مليار جنيه المعتمد بالموازنة خلال نفس الفترة ليحقق وفراً بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.

وأوضح أن تكلفة السولار بلغت نحو 5.7 جنيه لكل لتر بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك في السوق المصري نحو 3.65 جنيه، وتكلفة "بنزين 80" تبلغ نحو 5.70 جنيه لكل لتر بينما يبلغ سعر بيعه في السوق المحلي بنحو 3.65 جنيه، وتكلفة "بنزين 92" تبلغ نحو 6.40 جنيه لكل لتر بينما يبلغ سعر بيعه في السوق المحلي نحو 5 جنيهات.

فيما تبلغ تكلفة اسطوانة البوتاجاز المنزلي نحو 124 جنيهاً بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلي 30 جنيهاً، وبالنسبة لتكلفة منتج المازوت فإنها تبلغ 4300 جنيه لكل طن ويباع لمصانع الإسمنت بنحو 3500 جنيهاً للطن، ويباع لباقي الصناعات الأخرى بنحو 2100 جنيه للطن.