كشفت مصادر في شركة "إيني" الإيطالية، رفضت الإفصاح عن أسمائها، في حديث خاص "للعربية.نت" أن العقود مع الكونسورتيوم الفائز باستكشاف وإنتاج النفط والغاز في لبنان، ستوقع خلال مهلة أسبوعين كحد أقصى أي قبل نهاية يناير الجاري.

تثبت هذه التطورات أن الدولة اللبنانية باتت تسير على خطى متسارعة وثابتة في مسار إنتاج النفط، بعد مماطلة استمرت 5 سنوات أعاقت فيها المراوغة السياسية ونظام "المحاصصات" أي تقدم ملحوظ.

ليأتي قرار مجلس الوزراء مؤخراً بمنح رخصتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج لائتلاف من 3 شركات Total، ENI وNovatek في البلوكين 4 في الشمال و9 في الجنوب، ليبعث التفاؤل مجدداً في انضمام لبنان إلى "نادي الدول النفطية".

تغريدة لوزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل

ماذا بعد توقيع العقود؟

"هي مرحلة ضاغطة وتشكل تحدياً كبيراً"، هكذا تصف المصادر الخطوات المستقبلية في مسار النشاط البترولي.

إذ بعد توقيع الاتفاقيتين، تبدأ المرحلة الأولى التي ستستغرق عامين، وهي تشمل تقديم الشركات خطة الاستكشاف في كل رقعة، وإتمام الإعدادات اللوجستية، حيث على الشركات البترولية أن تقود أنشطتها من بيروت عبر فتح مكتب لها، فضلاً عن استكمال الدراسات التقنية النهائية تمهيدا للحفر.

وتكشف المصادر أنه مع بداية العام 2019، سيشهد لبنان حفر أول بئر في كل من الرقعتين، على أن تأتي الآبار الأخرى تباعاً.

لتستبع هذه الخطوات، بالعمل على تطوير الحقول فور حصول اكتشافات تجارية.

وفي حال فشل الشركات في المرحلة الأولى من الاستكشاف يمدد لها سنة أخرى، وفق ما ذكرت المصادر.

تغريدة لوزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل

مرحلة الاستكشاف والإنتاج البحري

عندها تقرر الشركة دخول مرحلة الاستكشاف البحري وتُبلّغ الحكومة اللبنانية بالأمر. توضع الخطة وتنتظر موافقة مجلس الوزراء وهو ما يعرف بـ “offshore exploration وهي تستغرق من 4 إلى 7 سنوات.

وبحسب خطوات إنتاج النفط والغاز، يحتاج لبنان فعلياً إلى ما بين 7 إلى 10 سنوات قبل أن يصبح بلداً منتجاً للنفط والغاز.

حصة الدولة من الربح

بنتيجة التفاوض على العروض التقنية مع الشركات الثلاث، حصلت الدولة اللبنانية على أمرين حسب التغريدات الرسمية لوزير الطاقة اللبناني سيزار خليل:

- في الشق التقني: يتمثل في الالتزام بحفر بئرين على الأقل في كل رقعة على أعماق تتراوح بين 4200 م و4400 م من سطح البحر.

- في الشق التجاري:

1- الإتاوة، وحددت نسبتها بـ1% للغاز وما بين 5 إلى 12% للنفط.

2- حصة الدولة من بترول الربح، وتتراوح الحصة الإجمالية للدولة بعد حسم الكلفة ما بين 65 و71% في الرقعة رقم 4، وما بين 55% و63% في الرقعة الرقم 9.

تغريدة لوزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل

فوائد اقتصادية وفرص عمل

هذه التطورات تشير إلى أن لبنان على أبواب سوق كبيرة للطاقة والنفط يجلب فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وفوائد اقتصادية جمة.

إذ إن أحد شروط العقود مع الشركات، يفرض أن يكون 80% من موظفيها لبنانيين.

وقد نصت المادة 6 من قانون الموارد البترولية على أن يتم إنشاء شركة نفط وطنية بعد أول اكتشاف تجاري لتتمكن من التنافس مع سائر الشركات العالمية.

وكانت هيئة البترول قد قامت بتحليل مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، علماً أن العائدات الأولية لمسوحات النفط أودعت في حساب خاص لها في مصرف لبنان.

البلوكات المتبقية تنتظر بدء دورات التراخيص

وبعد إقفال دورة التراخيص الأولى وإعلان التلزيمات، تنتظر دورة التراخيص الثانية قرارا من مجلس الوزراء اللبناني لتلزيم البلوكات الأخرى فحسب، لأن المنظومة التشريعية التي ترعى قطاع النفط ومحددة ومكتملة.

ولكن قبل الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط والغاز اللبناني، ستسعى الدولة اللبنانية إلى البدء باستيراد الغاز الطبيعي عبر محطات الغاز الطبيعي المسال وتوزيعها على المعامل الساحلية ما سيخفض إنتاج الطاقة بنحو 40% وسيخفف من مستوى التلوث على كامل الشريط الساحلي اللبناني.


مسار الأنشطة البترولية

1- المسوحات الزلزالية ( 2 – 5 سنوات).
2- الاستكشاف ( 4 – 6 سنوات).
3- التقويم ( 1- 2 سنوات).
4- التطوير ( 1- 3 سنوات)
5- إنتاج النفط والغاز ( 20 سنة).
6- وقف التشغيل.