أصدرت الحكومة المصرية لائحة تنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعي.

وأقر البرلمان المصري العام الماضي قانونا ينشئ هيئة عامة لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، من أجل مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز.

وتهدف مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة اكتشافات كبيرة من المتوقع أن تمكن البلد العربي الأكثر سكانا من تحقيق اكتفاء ذاتي في الغاز بحلول نهاية 2018.

ومن المتوقع أن تمهد الهيئة الجديدة والقانون، الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز وتوزيعه في مصر، وهي أنشطة تحتكرها الحكومة حاليا.