أبرمت وزارة الإسكان عقد تنفيذ البنية التحتية لأول مشروع في الرياض يهدف لتوفير أراضٍ مطورة للسعوديين. وتبلغ مساحة الأرض التي يجري العمل على تطويرها خمسة ملايين متر مربع تهدف لتوفير أراضٍ سكنية تتيح بناء حوالي سبعة آلاف وحدة.

وفي لقاء مع "العربية"، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان السعودية، محمد الزميع، أن مشروع بناء نصف مليون وحدة سكنية يشمل كافة الخيارات المتاحة لتوفير سكن مناسب للمواطنين عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال الزميع "إن الأراضي أصبحت وعاءً استثمارياً في نظر الكثير من الملاك، وليست لأغراض بناء المساكن"، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يمتلك كميات كبيرة من الاراضي البيضاء".

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تسعى للوصول إلى مخزون الأراضي لدى القطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة الإمكانات والمستفيدين، وتوجد العيد من صيغ الشراكة التي يمكن عقدها مع القطاع الخاص، لضخ المزيد من الوحدات السكنية في السوق العقارية السعودية".

وبموجب العقد الذي وقعته وزارة الإسكان ويمتد لمدة 20 شهراً، ستتولى شركة مقاولات سعودية تنفيذ البنية التحتية للمشروع بتكلفة تتجاوز المليار ريال، وستقوم الشركة خلالها بتنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ويُعتبر هذا العقد الأول لوزارة الإسكان بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الذي يكلفها بإعطاء المواطنين أراض وقروض للبناء عليها.

وأكدت وزارة الإسكان أن هناك خطة لمعرفة أولوية استحقاق المواطنين للشقق أو الأراضي، مشيرة إلى أن بعض المواطنين سيمنحون شققاً وبعضهم أراضٍ للبناء عليها، وأوضحت أن بعض المواطنين رفضوا استلام قروضهم لارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترة.