قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي للصندوق، إن تمويلات الصندوق وصلت إلى 10.5 مليارات جنيه، مشيرة بمقابلة مع "العربية" إلى مشاركة 17 بنكاً في هذه المبادرة للتمويل العقاري، والتمويلات وصلت إلى 8.7 مليار جنيه ويضاف لها 1.7 مليار جنيه من أموال الصندوق المخصصة.

كما أشارت إلى توصية صندوق النقد الدولي، بأن يكون تمويل الصندوق العقاري من "الموازنة العامة للدولة وليس موازنة البنك المركزي" موضحة أن مواصلة الضخ بالصندوق من البنك المركزي لا تعد خطوة جديدة بل هي خطوة مقرة سابقاً.

وكان البنك المركزي المصري قرر مضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ليصل إلى 20 مليار جنيه، رغم توصية صندوق النقد الدولي بتحويل تمويل الصندوق إلى موازنة الدولة، لكن عبدالحميد أشارت إلى أن الـ 10 مليارات جنيه الجديدة هي مقرة سابقا وهي الشريحة الثانية من مبلغ كان المركزي المصري أقره في وقت ماضي.

وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يأتي في إطار النجاح الذي حققته المبادرة، وإقبال شرائح المجتمع المختلفة من محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل خلال الفترة السابقة، والتي أسفرت عن استخدام معظم المبلغ المخصص للمبادرة.

وكان التقرير الأخير لخبراء صندوق النقد قد أشار إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، يحدان من نتائج السياسات النقدية، وأوصى بتمويلهما من الميزانية العامة.

يذكر أن المركزي المصري كان قد أطلق مبادرة التمويل العقاري عام 2014، والتي تتمثل في طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية.