من بين الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً والتي تقضي بصرف بدلات مالية للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة، خصص بنداً يشير إلى تحمل الدولة سداد ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المواطنين المستفيدين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن وذلك بالتنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة المالية وصندوق التنمية العقاري.

يوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات سلمان بن سعيدان في مقابلة مع "العربية" أن جميع المنتجات التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية للمواطنين تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، تتسع لتطال الـ850 ألف ريال، بالتالي فإن غالبية المواطنين المستحقين لدى الوزارة يقعون في هذا الحد الأعلى.

أمّا ما يزيد عن 850 ألف ريال، بحسب وجهة نظر وزارة الإسكان، فهم حتماً لديهم القدرة على تغطية احتياجاتهم ولا يشملهم الدعم المرتبط بالدخل الشهري للمواطن المحدد بـ14 ألف ريال شهرياَ.

وفي حال تجاوز سعر المسكن الأول للمواطن مبلغ الـ850 ألف ريال (مليون ريال على سبيل المثال)، نوه بأن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المواطنين المستفيدين عن مبلغ 850 ألف ريال، أمّا المبلغ المتبقي فيقع على عاتق المواطن.

ماذا عن المنتجات الأخرى من أراضٍ ومنتجات تمويلية؟

يبيّن بن سعيدان أن الأراضي التي تقدمها الوزارة هي مجانية بالتالي هي معفاة من ضريبة القيمة المضافة. أّما القروض المقدمة التي لا تتجاوز الـ500 ألف ريال (أيّ 500 ألف ريال أو أقل) فهي أيضاً معفاة من ضريبة القيمة المضافة، حتى إذا أخذ المواطن القرض العقاري المدعوم، وأضاف عليه دخله بما يصل إلى 750 ألف ريال، فهو أيضاً لن يتحمل سداد الضريبة على القيمة المضافة.