تعتزم وزارة الإسكان السعودية إطلاق عقود الإيجار الموحدة للقطاع التجاري قريباً، في وقت تعكف على تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة سكنية في نظام "إيجار"، بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية".

ونقلت الصحيفة عن محمد البطي، المشرف العام على نظام "إيجار" والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، على هامش مؤتمر إطلاق "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" في الرياض، أمس الاثنين، قوله إن الفرق الرقابية في "إيجار" نفذت زيارات إلى نحو سبعة آلاف مكتب وسيط عقاري وتم تسجيل نحو سبعة آلاف مكتب عقاري في النظام.

وأضاف البطي أن إجمالي الأسر المالكة والمستأجرة في المملكة بلغ 5.3 مليون عائلة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المستأجرة في السعودية 2.7 مليون وحدة، لتشكل بذلك 38%.

من جانبه، قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن هناك نحو أربعة ملايين وحدة سكنية وتجارية في السعودية، مشيراً إلى أن شبكة "إيجار" هي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، كما وضعت الوزارة خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل.

وبين أن إطلاق شبكة "إيجار" يأتي كأحد ثمار الخطط التي تبنتها الوزارة، حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، ما يقلل النزاعات ويسهم في حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذي وإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية، وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات تساعد إجمالا على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذي ينعكس على تحقيق أسعار عادلة في القطاع.