أعلنت وزارة الإسكان السعودية ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أنها تجري حالياً الدراسات اللازمة لتحديد تطبيق الرسوم وفرضها على مدن غير التي تم تطبيق الرسم فيها.

وأوضحت الوزارة في الحساب الرسمي للبرنامج على "تويتر"، أن الدراسات تستند إلى عدة عوامل اقتصادية وتنموية، وبناءً على النتائج سيتم تحديد المدن، وسيتم الإعلان عنها في حينه.

وكانت وزارة الإسكان قد ذكرت في يناير الماضي أن عدد أوامر السداد التي أصدرتها بلغت نحو 1500 أمر سداد رسم على أرض بيضاء، بمساحة تجاوزت 400 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني المحدد من قبل الوزارة في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن الوزارة تقوم بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها.

وذلك وفق المادة "السادسة" من اللائحة، في إشارة إلى أن الوزارة تستعد خلال الأشهر المقبلة لتقييم المرحلة الأولى من برنامج الرسوم، ومدى تحقيقه الأهداف الثلاثة المتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وبينت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، أن المرحلة الثانية تتمثل في "الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع"، أي أن طريقة احتساب مساحات الأراضي البيضاء تختلف كليا عن طريقة احتسابها في المرحلة الأولى المتمثلة في 10 آلاف متر مربع على جميع النطاق المحدد، في حين تتمثل المرحلة الثانية في احتساب عشرة آلاف متر مربع في المخطط الواحد وليس النطاق العمراني المحدد في المدينة.