واصل الاقتصاد الكويتي تعافيه من التباطؤ الذي شهده في العام 2015، نتيجة لتراجع أسعار النفط، على خلفية الإصلاحات المالية. ويتوقع أن يبلغ نمو الأنشطة غير النفطية 3.0% في العام 2017، مع ارتفاع النمو بوتيرة أكثر تسارعاً تصل إلى %4-3.5 في عامي 2018 و 2019.

وتتمثل العناصر الرئيسية الدافعة لهذا النمو في ارتفاع النفقات الرأسمالية، بدعم من تحسن تنفيذ خطة التنمية الحكومية. كما أن التحول نحو التطبيق التدريجي للإصاحات المالية قد يكون من شأنه تقليل تباطؤ النمو، مع ضمان استمرار إحراز تقدم في خفض العجز المالي.