أعلنت السعودية عن زيادة في أسعار البنزين، ويمثل ذلك جزءا من الاصلاحات الاقتصادية بعد زيادة تعريفة الكهرباء وادخال نظام ضريبة القيمة المضافة، وبرنامج حساب المواطن، مما يؤكد التزامها ببرنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030.

وتبدو المؤشرات الاقتصادية مستقرة، اذ أوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن الاصول الاحتياطية قد نمت بشكل طفيف في نوفمبر (+0.2% على أساس شهري)، مسجلة ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي. وفي الوقت ذاته، فقد تراجعت القروض المقدمة للقطاع الخاص (-0.3% على أساس شهري)، بينما ارتفع حجم الاقراض للمؤسسات الحكومية (+2.3% على أساس شهري).

وقد تراجع اجمالي حجم الودائع بشكل طفيف (-0.1% على أساس شهري) بسبب الانخفاض في الودائع لأجل والودائع الادخارية، وذلك رغما عن ارتفاع الودائع تحت الطلب.