اعتبر عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، والمحامي لشركة بلتون Beltone في مصر، أن ارتفاع سهم الشركة بنسبة 550% لا "يعد مخالفة من وجهة نظر قانونية"، ولا يتطلب إلزام الشركة بإعداد دراسة للقيمة العادلة لسهمها.

وقال الشريف بمقابلة مع قناة "العربية" إن تطبيق القانون بأثر رجعي، يعد مخالفة لمواد الدستور المصري الجديد، مشيراً إلى وجود شركات أخرى زادت أسعار أسهمها بنسبة 120% ولم يطبق عليها ذات الضوابط.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة طالبت شركة بلتون بإعداد دراسة لمعرفة القيمة العادلة لأسهمها، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الطلب، وذلك وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنُص القواعد بأن للهيئة الحق تُطالب الشركات المقيدة بدراسة للقيمة العادلة للسهم، في حال وجود تغيير سعري باتجاه واحد بأكثر من 50% خلال ثلاثة أشهر، أو بأكثر من 45% خلال 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق.

يذكر أن سهم شركة بلتون ارتفع بأكثر من 550% ما بين شهري يناير وأبريل، كما قامت إدارة البورصة بإلغاء المعاملات على السهم بشكل شبه يومي منذ شهر فبراير آخرها يوم أمس، بسبب ارتفاعه "غير المبرر" على حد وصفها. ويبلغ رأسمال "بلتون المالية" 325 مليون جنيه.