قال وزير الإعلام اللبناني، ملحم الرياشي، إن الحكومة أجّلت إلى يوم الخميس مناقشة فرض ضرائب جديدة لتمويل زيادة أجور القطاع العام، آملاً أن يتبنى الاجتماع المقبل قرارا بشأن مشروع قانون مناسب للضرائب.

وأبطل المجلس الدستوري، الأسبوع الماضي، قانونا للضرائب كان يهدف إلى تمويل زيادة الأجور الموعودة، ما أدى إلى إضراب عدد كبير من العاملين.

وقال الرياشي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني من مكتب رئيس الوزراء، إن اجتماع الحكومة حقق تقدما كبيرا، وإن المحادثات ستتواصل يوم الخميس في اجتماع يرأسه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

وأثيرت شكوك كبيرة بخصوص خطط الحكومة الأسبوع الماضي عندما ألغى المجلس الدستوري القانون الذي يسمح برفع الضرائب أو وضع ضرائب جديدة من أجل تمويل زيادة الأجور، ما أدى إضراب العاملين في القطاع العام الذين يصرون أنه لا يمكن التراجع عن الزيادة التي وُعدوا بها.

وتضمن القانون زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.