باتت الإمارات ثاني الدول الخليجية التي تطبق الضريبة الانتقائية فعلياً بعد السعودية، ضمن اتفاق خليجي في هذا الشأن.

الضريبة تشمل جميع المشروبات الغازية بنسبة 50% باستثناء المياه الغازية غير المنكّهة، كما تشمل منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.

أهداف هذه الضريبة لا تقتصر على زيادة إيرادات الدولة، بل تهدف إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية، والحد من استهلاك السلع الأكثر ضررا بالصحة، والتي تعد المسبب الأكبر لارتفاع الفاتورة الصحية على كاهل الدولة والمجتمع.

يترافق تطبيق الضرائب الجديدة غالباً ما يسبقه سعي التجار لتخزين السلع المشمولة بها، ولذلك أوجب القانون الإماراتي على أي شخص مكلف بالضريبة الاحتفاظ بسجلات مدققة توضح كمية مخزونه من السلع الانتقائية من تاريخ نفاذ القانون، بحيث تطبق الضريبة الجديدة على السلع المخزنة الفائضة إذا ما زادت على معدل المخزون الشهري للشخص الذي يخزنها.

يشار إلى أن الإمارات والسعودية ستطبقان الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من بداية العام 2018، تطبيقا لاتفاق خليجي في هذا الشأن.