أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على وثائق التأمين سارية المفعول، على أساس المدة المتبقية في الوثيقة، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2018.

وقال عاملون في قطاع التأمين إن الشركات ستواجه صعوبة في تحصيل الضريبة من حملة الوثائق السارية، إلا في حال وجدت لهم مطالبات أو تعويضات، مقترحين تطبيق الضريبة على التعاقدات الجديدة لسهولة تحصيلها، ومتوقعين زيادة في أسعار الوثائق بنسبة تجاوز 5%، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن "ضريبة القيمة المضافة تطبق اعتباراً من أول يناير 2018 على عقود التأمين السارية، على أساس المدة المحتسبة من الأول من يناير وحتى انتهاء العقد"، موضحاً أن "نسبة الضريبة المقدرة بـ5% تحتسب على المدة من بداية 2018 وحتى نهاية العقد".

وتابع البستاني أنه "لن تكون هناك استثناءات في ما يخص تطبيق الضريبة وفقاً لما جاء بالقانون"، لافتاً إلى أن "موعد تطبيق الضريبة معلن قبل عام، وبعض شركات التأمين ضمنت تعاقداتها بنداً يسمح لها بتحصيل الضريبة بحلول عام 2018، ووضعت شروطاً جزائية لضمان تحصيلها"، وقال: "كان يجب على الشركات أن تعالج مسألة تحصيل الضريبة في تعاقداتها".