قررت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات تمديد مهلة تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة، واعتبار الأشخاص والشركات الذين يتقدمون بطلبات مكتملة للتسجيل والحصول على الرقم الضريبي الخاص بهم حتى 31 ديسمبر 2017، ملتزمين بالقانون ولن يواجهوا أي غرامات أو مخالفات في هذا الشأن، علماً أن الهيئة ألزمت الشركات بالحصول على الرقم الضريبي قبل الأول من يناير 2018، ما يحتاج لنحو 20 يوماً بعد التقدم بطلب التسجيل.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" أمس الاثنين عن المدير العام لـ "الهيئة الاتحادية للضرائب" في الإمارات خالد البستاني، قوله: "رغم أن القانون يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير 2018، وعلى الشركات والأشخاص الملزمين بالتسجيل الحصول على رقم ضريبي قبل هذا التاريخ، فإن الهيئة قررت تمديد المهلة حتى نهاية الشهر الجاري، شريطة أن يكون الأشخاص الملزمون بالتسجيل قد تقدموا للهيئة بطلب مكتمل العناصر وفقاً للشروط والنموذج المخصص لذلك، خلال الفترة المتبقية من ديسمبر الجاري".

وأضاف: "ستعتبر هذه الشركات ملتزمة بعد أن تتأكد الهيئة أنها تقدمت بكافة الوثائق الصحيحة المطلوبة للتسجيل، حتى إن كان صدور الرقم الضريبي الخاص بهم يحتاج لأسابيع عدة، وقد يصدر بعد بدء سريان القانون".

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 الخاص بالإجراءات الضريبية، شروط التسجيل بأن يقدّم طلب التسجيل الضريبي من قبل الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل إلى الهيئة، وفقاً للنماذج المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.

وتقوم الهيئة بدراسة طلب التسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد المعتمدة لديها في هذا الشأن. وتتم العملية من خلال منح مقدم الطلب رقم التسجيل الضريبي.

وتنص اللائحة التنفيذية على أنه يجب على المسجل إبلاغ الهيئة خلال 20 يوم عمل، بأي تغيير في الاسم أو العنوان أو عقد التأسيس أو طبيعة العمل الخاص بالمسجل.