تخضع الرسوم التي تتقاضاها شركات الصيرفة والتحويلات المالية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% انطلاقاً من بداية العام 2018، ما يعني أن تكلفة الضريبة لن تزيد عن درهم على أغلب التحويلات، فيما تكون قيمة التحويلات وقيمة العملات المستبدلة ذاتها معفاة من الضريبة، بحسب ما نقلته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مسؤولين في مجموعة من مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي.

وقال أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن الضريبة ستفرض على المصاريف التي تتقاضاها شركات الصرافة فقط، أي ستفرض على مبلغ الثلاثة دراهم عند استبدال العملات، وعلى الـ 16 درهما بالنسبة للحوالات، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة لن تزيد عن الدرهم.

من ناحيته، قال محمد علي الأنصاري، رئيس "مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي" والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأنصاري للصرافة، إنه على الرغم من وضوح الرؤية بشأن خضوع رسوم الصيرفة والتحويلات المالية إلى ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك المزيد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح مثل المعاملة الضريبية في حال إلغاء الحوالات، وكذلك في حال توزيع الرسوم بين شركات التحويلات المالية وبنوك المراسلة ورسوم بيع وشراء العملات المختلفة.

وتوقع أن تظهر بعض الأمور الجديدة التي ستحتاج إلى إيضاح عند التطبيق الفعلي للضريبة في بداية العام الجديد، ما يتطلب المزيد من الإيضاحات من قبل الجهة المسؤولة، مؤكداً أن قطاع الصيرفة والتحويلات المالية مستعد بنسبة 90% لتطبيق "القيمة المضافة"، لكن "هناك بعض الإيضاحات التي تحتاج إلى إجابات نأمل في الحصول عليها خلال الأسابيع المقبلة قبل التطبيق الفعلي".

وأوضح الأنصاري أن التحويلات المالية من دولة الإمارات شهدت نمواً تراوح بين 3 و5% في العام الجاري، حيث اختلفت نسبة النمو من وجهة إلى أخرى، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التحويلات في نهاية العام نحو 130 مليار درهم، وتحقيق المزيد من التحسن في المعدل العام في العام المقبل.

وأرجع ذلك إلى زيادة عدد المشاريع واستقطاب العمالة من الخارج، ما سينعكس بشكل مباشر على سوق التحويلات، مشيراً إلى أن رسوم شركات الصرافة ثابتة في الوقت الراهن.