ظهرت بعض الفروق بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل من الإمارات والسعودية، وقد أوضح عبدالمحسن الفراج، الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب، أنه في المملكة على عكس الإمارات هناك سلع وخدمات معفاة من الضريبة وليس قطاعات بعينها.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن الأدوية والأجهزة الطبية والنقل الدولي تخضع جميعها لضريبة الصفر، أما هوامش الربح في البنوك فمعفاة من الضريبة إلى جانب إيجار العقار السكني.

وأوضح أن الضريبة الصفرية هي عبارة عن دعم بحيث يحق للشركة استخدام المدخلات واستردادها، أما في حال السلع والخدمات المعفاة فإن التكلفة تقع على الشركة مما سيدفعها لرفع أسعارها في النهاية للتعويض.

وأضاف: "بخصوص التعليم الخاص فهو خاضع للضريبة عكس التعليم الأهلي، أما النقل الدولي فعليه ضريبة صفرية عكس النقل الداخلي المشمول في الضريبة بالسعودية".

وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية، قال إن أرباح الودائع معفاة إلى جانب التأمين على الحياة، وفقط الرسوم البنكية هي المشمولة بضريبة 5%.

وأضاف الرئيس التنفيذي في الركاز لاستشارات الضرائب: "الإيجار السكني معفى أما الشراء والبيع فتفرض عليه الضريبة في حدود معينة".

وتابع: "استخدام العقار للسكن للمرة الأولى أو البيع إلى الابن أو قريب من الدرجة الرابعة معفى من الضريبة، وماعدا ذلك تفرض عليه 5% من إجمالي الإيرادات، لكن يمكن استردادها خلال 5 سنوات عند البيع لشخص آخر".

ولفت إلى أن الشركات الكبيرة في السعودية جاهزيتها عالية لتطبيق النظام الضريبي الجديد، عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت في طور التجهيز، لعدم توفرها على أنظمة محاسبية إلكترونية.

وفي حال اتفاقيات التجارة بين الشركات في كل من الإمارات والسعودية، فأوضح أن الجهة التي تتحمل الضريبة هي الطرف المستلم أو الجهة المستفيدة حسب الاتفاقية، لكن النظام البيني بين السعودية والإمارات لم يجهز بعد لذلك تم تأجيل التطبيق.