أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، في مقابلة مع "العربية"، تفاصيل تطبيق الضريبة المضافة بالقطاع المصرفي السعودي، مؤكداً أن الخدمات المالية والمصرفية على وجه التحديد معفاة من ضريبة القيمة المضافة إلا إذا كان على الخدمة التي تقدم رسما واضحا وصريحا، عند تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات بنسبة 5% بالمصارف.

التحويلات المالية

وبيّن حافظ أن التحويل المالي من حساب إلى حساب آخر في البنك ذاته لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما إذا كان هناك تحويل مالي من بنك إلى بنك آخر، سواء كان محلياً أو دولياً، تفرض عندئذ ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمة وليس على قيمة التحويل المالي.

الإيداعات والسحوبات

الأمر عينه ينطبق على الإيداعات والسحوبات التي لا تخضع بدورها لضريبة القيمة المضافة، وكذلك هوامش الأرباح على فوائد القروض. كما تعفى أي رسوم ضمنية، بمعنى آخر تدخل ضمن هوامش الأرباح من ضريبة القيمة المضافة.

القرض المباشر

أما في ما يتعلق بالقروض، أوضح حافظ أن القرض المباشر الذي ينتهي بنقود مثله مثل القرض التقليدي ولكن يستخدم الوسيلة الإسلامية في منح هذا القرض من خلال ما يعرف بالتوريق، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

بينما إذا كان هناك قرض تمويل عقاري أو تمويل تأجيري، وتم توقيع العقد قبل 1-1-2018، وتمت أيضاً الحيازة على الأصل المنقول إن كان وحدة سكنية أو سيارة، يعفى في هذه الحالة من ضريبة القيمة المضافة.

وإذا لم تتم الحيازة على الأصل المنقول، وإن كان تم التوقيع قبل 1-1-2018، يخضع حينها القرض لضريبة القيمة المضافة.

لا أثر ملحوظا على التعاملات البنكية

من جهة أخرى، شدد حافظ على أن لا أثر ملحوظا على التعاملات البنكية مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن التعاملات البنكية تتم كما هي مع تطبيق الضريبة.