قدمت وزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل، شرحاً مفصلاً للأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المُضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي.

وأشار البيان إلى أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين التي تمثل 5% من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص.

وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقداً من قبل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمّن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين.

وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.

وأضاف البيان أن المواطن لن يتحمل أي مبالغ ضريبية بناء على ما سبق، ‎وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية (سداد/ رد) المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أوامر تضمنت إعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدون ومستفيدو الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

وشملت الأوامر زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.