أكد خالد البستاني مدير عام "الهيئة الاتحادية للضرائب" الإماراتية، حرص الهيئة على إرساء أنظمة تقنية متكاملة تشكل منصة إلكترونية تتيح للخاضعين للضرائب التسجيل وتسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة بسهولة ويسر بهدف تشجيع نموذج الامتثال الطوعي ودور الأعمال في الإجراءات التي تسهل الامتثال الذاتي.

ودعا البستاني في بيان صحافي قطاعات الأعمال المسجلة لدى الهيئة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي تنتهي فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر يناير 2018 للاستعداد لتقديم إقراراتها، مشيراً إلى أنه يجب تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2018.

وأكد أهمية الاستعداد المبكر لتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترات الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية، مشيرا إلى أن كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفق ما تحدده الهيئة استناداً لحجم الإيرادات السنوية، وعليها أن تقدم هذه الإقرارات ضمن المدد المحددة من الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التفيذية.

وأوضح أن "الهيئة الاتحادية للضرائب" قامت خلال شهر يناير 2018 بإجراء بعض التعديلات الاستثنائية للفترة الضريبية الأولى الخاصة بالخاضعين لضريبة القيمة المضافة لتكون أكثر مرونة مع القطاعات المتنوعة التي تشملها الضريبة وذلك استجابة لدعوات شريحة كبيرة من الأعمال الخاضعة للضريبة التي دخلت حيز التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من الأول من شهر يناير الحالي وضمان جاهزيتها.

وأشار إلى أن التعديلات الاستثنائية التي تقرر تطبيقها على عدد من الأعمال شملت تمديد الفترات الضريبية التي مدتها شهر إلى ثلاثة شهور لبعض الأعمال وذلك لأول فترة التطبيق من العام الحالي فقط على أن تكون الفترات الضريبية شهرية بعد ذلك لهذه الأعمال.

وأعلن تعديل الفترة الضريبية الربع سنوية التي كان مقررا أن تنتهي الفترة الأولى منها بنهاية يناير الماضي أو بنهاية فبراير الحالي ليتم دمجها بالفترة الثانية وبذلك تكون الفترة الأولى فقط لبعض هذه الأعمال أربعة شهور ولبعضها الآخر خمسة شهور على أن تكون الفترات الضريبية ربع سنوية بعد انتهاء الفترات الضريبية الأولى الاستثنائية، مشيراً إلى أن الأعمال التي كانت فترتها الضريبية الأولى ثلاثة شهور تنتهي في شهر مارس المقبل فلم يتم إجراء أية تعديلات عليها.

وأكد مدير عام "الهيئة الاتحادية للضرائب" ضرورة الامتثال للقوانين الضريبية وقيام الخاضعين للضريبة بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الدفعات ضمن المدد المحددة والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية تجنبا للتعرض لغرامات وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.