أكد وكيل وزارة المالية في الإمارات، يونس الخوري، أن قرار مجلس الوزراء بخصوص توزيع العائدات الضريبية بواقع 70% للإمارات، من إجمالي العائدات الضريبية، ينطبق على الإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المضافة فقط، ولا يشمل إيرادات الضريبة الانتقائية.

وأوضح الخوري أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في شهر يناير 2018، فإن الإيرادات الضريبية المقصودة بالقرار هي إيرادات ضريبة القيمة المضافة، أما بخصوص إيرادات الضريبة الانتقائية، فينتظر أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن طريقة ونسب توزيعها خلال الفترة المقبلة، وتقدر قيمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة السنوية بنحو 15 مليار درهم، بينما تقدر قيمة الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية بنحو 5 إلى 6 مليارات درهم، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وبدأت دولة الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على جميع التوريدات من السلع والخدمات في السوق المحلية، ما عدا بعض الاستثناءات التي ورد فيها نص محدد في القانون، وتشمل فئة معفاة وأخرى تخضع للضريبة بنسبة صفر، والفرق بين الفئتين يكمن في أن الفئة المعفاة غير ملزمة بالتسجيل ولايحق لها استرداد أي ضرائب مدفوعة ضمن توريداتها.

بينما الفئة الأخرى الخاضعة لنسبة الصفر ملزمة بالتسجيل إذا كان حجم أعمالها يتجاوز 375 ألف درهم وتستطيع هذه الفئة استرداد الضريبة المدفوعة على توريداتها، وفقا لمعايير محددة نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتسدد الإيرادات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب على أساس فصلي غالبا أي كل ثلاثة أشهر، باستثناء عدد من الشركات الكبيرة التي تتجاوز قيمة أعمالها 100 مليون درهم، فهذه الفئة تسدد الإيرادات الضريبية على أساس شهري.

أما الضريبة الانتقائية فقد بدأ تطبيقها بالدولة اعتبارا من الأول من أكتوبر 2017، وتشمل ثلاث مجموعات أساسية من السلع الاستهلاكية، فرضت عليها الضريبة بنسب بلغت 100% للتبغ ومنتجاته، و100% لمشروبات الطاقة، و50% للمشروبات الغازية، وتسدد إيرادات هذه الضريبة على أساس شهري للهيئة الاتحادية للضرائب.

وتهدف هذه الضريبة للحد من استهلاك بعض المنتجات الضارة بالصحة أو التي يتوقع أن تكون لها آثار سلبية على صحة الإنسان.

ووفقا لتقديرات سابقة صادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب فإن عدد الشركات الملزمة بالتسجيل في كافة أنحاء الدولة يتراوح بين 350 ألفا و400 ألف شركة ومؤسسة عاملة بالدولة في قطاعي السلع والخدمات.