كشف مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القوميات والأقليات الدينية، علي يونسي، عن وجود "انتهاكات لحقوق الإنسان تحدث على نطاق واسع في السجون والمحاكم الإيرانية".

ووفقا لوكالة أنباء "إيسنا" للطلبة الإيرانيين، فقد عزا يونسي هذه الانتهاكات إلى وجود "عناصر متطرفة يجب على الجمهورية أن تتخلص منها"، على حد قوله.

وبحسب يونسي فإن "المكان الأنسب للمتطرفين هو مجلس الشورى ليتكلموا، غير أنهم يجب ألا يكونوا في مراكز القوة التي من شأنها أن تمكنهم من انتهاك حقوق الناس".

وفيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في إيران، قال يونسي وهو وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، إن "رعاية حقوق المواطنين ليست فقط من اختصاص الحكومة، بل هناك الكثير من المؤسسات التي يجب أن تؤازر الحكومة، لكنها لا تفعل ذلك".

وبحسب يونسي "هناك قضاة ومحققون أو ضباط في الشرطة يرتكبون انتهاكات بدوافع شخصية ولكنها تحسب على النظام"، على حد تعبيره.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان قد ذكرت في تقريرها العالمي 2015 أن "العناصر القمعية داخل قوات الأمن والاستخبارات والقضاء في إيران احتفظت بسلطات واسعة وارتكبت انتهاكات جسيمة للحقوق خلال عام 2014".

وأكدت المنظمة استمرار الإعدامات وحالات القمع، وقالت إن "قوات الأمن والاستخبارات الإيرانية القوية قد نفّذت أنشطتها القمعية بمساعدة من القضاء المذعن، رغم آمال في تحسن الأوضاع الحقوقية بعد أن أصبح حسن روحاني رئيساً في أغسطس 2013".