يحاك سيناريو تصادم آخر في أروقة الأمم المتحدة بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.

واصطدمت رغبات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المؤجلة بتأكيد عدم التزام طهران بالاتفاق النووي يضاف إليها توجهه لإدانتها بلهجة أكثر صرامة بانتهاك حقوق الإنسان في تقرير الأمم المتحدة بحائط الدول الأوروبية التي تريد إدانتها في هذا الملف دون التأثير بالاتفاق.

من جهتهم، لا يريد حلفاء واشنطن من الدول الأوروبية، ورغم رغبتهم في دعم #ترمب في الانتقادات التي وجهها لطهران في ملف الانتهاكات وعدم ظهورهم كداعمين لها، تقويض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذين يرونه معتدلاً لكنه محاصر بالمتشددين، أو نسف الاتفاق الذي يرون أن إيران ملتزمة به استناداً إلى عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة.

ويؤكد منتقدو روحاني، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، عدم تلقيهم أي وعود منه لاحترام أكبر لحقوق الإنسان مع استمرار الأعداد المهولة للإعدامات. لذلك فإن قرارا أمميا في هذا الإطار، بحسبهم، سيكون بمثابة منبه للإيرانيين بوقوف المجتمع الدولي إلى جانبهم. علماً بأن مسودة القرار الأممي، التي تدعو إلى إنهاء الإقامة الجبرية لمعارضين إيرانيين، ستعرض للتصويت الشهر المقبل قبل انتقاله للجمعية العامة.

وتسبق هذه المناورات حول ملف حقوق الإنسان الموعد النهائي لمواجهة ترمب الكونغرس الأميركي وإعطاء قراره حول مدى امتثال طهران للاتفاق الموقع منذ أكثر من عامين بينها وبين القوى الست الكبرى مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.