تداولت مواقع إيرانية مقاطع عن مظاهرات لمواطنين صودرت أموالهم من قبل مؤسسات مالية تابعة للحكومة أو #الحرس_الثوري، وهم يهتفون ضد الرئيس الإيراني بشعار "الموت لروحاني"، محملين إياه مسؤولية عدم محاسبة المؤسسات التي قامت بنهب أموالهم.

ونشر موقع العامل الإيراني "إيران كارغر IranKargar" مقطعا يظهر نساء ورجال محتجين على مؤسسة "كاسبين" بمحافظة غيلان شمال البلاد، وهم يهتفون "شعار كل إيراني.. الموت لروحاني"، وذكر أن هذه المؤسسة نهبت أموالهم المودعة. وهاجم جموع المحتجين فرع "الخميني" التابع لهذه المؤسسة المالية بمدينة "رشت" حيث ألقوا عددا من البيض والطماطم على المبنى كما كتبوا شعارات مناهضة للحكومة بمواد ملونة على مدخل المؤسسة.

هذا وحصلت مظاهرة مشابهة في العاصمة طهران، أول أمس الأحد، أمام مبنى القضاء حيث هتف المتظاهرون بـ"الموت لروحاني"، محملين الرئيس الإيراني مسؤولية استمرار معاناتهم مع تلك المؤسسات المالية التي تمتنع عن إعادة أموالهم.

وقال ناشطون إن الشعارات ضد روحاني جاءت ردا على تصريحاته الأخيرة يوم الأحد الماضي، لدى تقديمه مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان، حيث قال: "تم دفع 98% من أموال المودعين للمؤسسات المالية وبقي منها 2% فقط."

لكن النائب علي كلمرادي شكك في تصريحات روحاني وقال "لو أن أموال الناس قد أعيدت إليهم لما شهدت ساحة البرلمان احتجاجات كل يوم من قبل هؤلاء المنهوبة أموالهم".

وفي نوفمبر الماضي، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعا لمحتجين إيرانيين صودرت أموالهم من قبل مؤسسات مالية، وهم يهتفون "اخجل يا سيد علي.. واترك الحكم"، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وحملوه مسؤولية انتشار الفساد والاختلاسات المالية والفقر في البلاد.

يذكر أن قوات الأمن الإيرانية قمعت خلال الأيام والأشهر الماضية عشرات الاحتجاجات في طهران وعدة محافظات لمواطنين نُهبت أموالهم من قبل هذه المؤسسات المالية.

ويطالب هؤلاء المحتجون بإعادة أموالهم من قبل المؤسسات التابعة للحرس الثوري والسلطة القضائية ومؤسسات أخرى تابعة للحكومة، حيث ترفض استرجاع مبالغهم بحجة الإفلاس.

ويتهم المحتجون رئيس القضاء صادق لاريجاني أيضا بالتورط في نهب أموالهم حيث إنه متهم بامتلاك 63 حسابا شخصيا في البنوك تدر له أرباحا بالمليارات شهريا من فوائد الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أصدر قرارا يمنع وسائل الإعلام الحكومية ومن بينها التلفزيون الرسمي من بث احتجاجات هؤلاء المواطنين التي تقابل بقمع شديد من قبل السلطات.

وشهدت طهران الشهر الماضي صدامات بين الشرطة الإيرانية ونحو ألفي متظاهر من مستثمري الأموال.