أطلقت الحكومة الفرنسية حملة لتوعية الفرنسيين على مخاطر التحرش الجنسي، ودفعهم إلى التسلح بالشجاعة الكافية للإبلاغ عن حالات التحرش التي يتعرضون لها.

وخصصت الحكومة الفرنسية موقعاً على شبكة الإنترنت لدفع الفرنسيين، خصوصاً النساء من بينهم، إلى الكشف عن حالات التحرش التي يتعرضن لها في مواقع العمل، بعد أن تبين أن 8% من الاعتداءات الجنسية و25% من الإيحاءات الجنسية تجري في المواقع المخصصة للعمل.

وقالت وزيرة حقوق المرأة الفرنسية، نجاة بلقاسم، بحسب ما نقلت صحيفة "السفير" اللبنانية نقلاً عن "لو بوان"، إن الموقع الجديد يعزز من فعالية قانون مكافحة التحرش الجديد الصادر في أغسطس/آب الماضي الذي شدّد عقوبة التحرش الجنسي بجميع أشكاله، مضيفة أن الموقع يستهدف توفير حماية أفضل لضحايا التحرش، بالإضافة إلى الشهود الذين يدلون بشهادتهم ضد الأشخاص المتهمين بالتحرش.

يُذكر أن قانون التحرّش الجديد حرص على توسيع نطاق التحرش ليشمل العبارات المؤذية والنظرات الوقحة والإيحاءات الجنسية المتكررة.

ويعاقب القانون الذي يطبق أيضاً في أماكن العمل، الأشخاص الذين يرتكبون التحرش بالسجن لفترة قد تصل إلى عامين، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تبلغ 30 ألف يورو (حوالي 45 ألف دولار).

وقد تصل عقوبة التحرش إلى ثلاثة أعوام بالإضافة إلى دفع غرامة تبلغ 53 ألف يورو (حوالي 80 ألف دولار)، إذا كان الشخص الذي تعرض للتحرش قاصراً أو من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.