الحكومة السويسرية تعارض مبادرة حظر البرقع

أعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، معارضتها مبادرة تهدف إلى حظر البرقع في هذا البلد، معتبرة أنه يعود للكانتونات إن تقرر ما إذا كان هذا الأمر مناسبا.

وسيدعى السويسريون إلى التصويت على مبادرة بعنوان "نعم لحظر تغطية الوجه" تقدمت بها في أيلول/سبتمبر الماضي لجنة يترأسها احد اعضاء "حزب الشعب السويسري" اليميني.

ولم يتم تحديد أي موعد بعد لإجراء الاستفتاء، علما ان سويسرا تشهد كل فترة تصويتا على مروحة واسعة من المواضيع في إطار نظام الديموقراطية المباشرة.

وبقرارها، الأربعاء، أعربت الحكومة، او المجلس الفيدرالي، بوضوح عن معارضتها مبادرة حظر البرقع، وتقدمت بطرح بديل لمنافسة الحظر في الاستفتاء.

واعتبرت الحكومة في بيان انه "يعود للكانتونات أن تقرر بشأن أي حظر لتغطية الوجه في الأماكن العامة".

في المقابل، أعلنت الحكومة أنها تؤيد على الصعيد الوطني حظرا بديلا "يعاقب إجبار إحداهن على تغطية وجهها".

ورغم أن الحكومة لم تحدد النقاب بالاسم، إلا أنها قالت بوضوح إن الهدف من القانون الذي تقترحه يؤكد ان سويسرا "لا تتسامح مع إكراه النساء".

واشترطت الحكومة في اقتراحها ان اي تواصل مع السلطات السويسرية يجب ان يكون "بوجه سافر للتأكد من التعرف على هوية الشخص المعني".

في المقابل، تذهب مبادرة حظر البرقع، التي تخطى تأييدها عتبة 100 الف توقيع الضرورية لاجراء استفتاء، ابعد من ذلك. فالمبادرة تحظر بالمطلق تغطية الوجه في الاماكن العامة او في الاماكن المفتوحة امام العامة.

وأطلقت المبادرة اللجنة ذاتها التي باشرت الحملة المثيرة للجدل والتي نجحت عام 2009 في حظر بناء مآذن جديدة للمساجد في سويسرا.

وأيدت عدة كانتونات مثل تيتشينو وسانت غالن حظر البرقع لكن زوريخ رفضته.