لجنة حقوقية تدعو للتحقيق بتمويل قطر الإرهاب في ليبيا

طالبت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، لجنة العقوبات الدولية ولجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي والجنايات الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق بعد اعتراف رسمي من السلطات القطرية بمسؤوليتها في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بليبيا، تحت غطاء المساعدات الإنسانية والنشاط الخيري.

يأتي ذلك بعد أن اعترف #وزير_الخارجية_القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة صحافية مع مجلة "جون أفريك" منتصف الشهر الجاري، أن الدوحة قامت بتمويل جماعات إرهابية في ليبيا والساحل الإفريقي، وكشف أن "منحة قطرية كانت مخصصة للهلال الأحمر الليبي سقطت في أيدي الإرهابيين بالخطأ"، بحسب قوله.

واعتبرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، في بيان لها مساء الاثنين، أن هذا الدعم المالي الذي تلّقته الجماعات الإرهابية في #ليبيا أدى إلى تفاقم خطرها وسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة.

وأضافت اللجنة أن استغلال #السلطات_القطرية للهلال الأحمر وتوظيف العمل الإنساني والنشاط الخيري لصالح دعم التنظيمات الإرهابية والمتشددة في ليبيا، يعدّ "جريمة نكراء وعملاً غير أخلاقي، منافياً للقيم الإنسانية".