قرّرت الجزائر #الرفع_من_أسعار_البنزين والديزل المدعم، للعام الثالث على التوالي بدءا من عام 2018، وذلك من أجل تعويض انخفاض أسعار البترول، ومواجهة تراجع الإيرادات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على مالية البلاد.

وصادق #البرلمان_الجزائري اليوم الأحد بالأغلبية على مشروع #قانون_موازنة_2018، والذي تضمن فرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات واستحداث زيادات على أسعار الوقود (بنزين ومازوت) بلغت 5 دنانير للتر الواحد، من أنواع البنزين الثلاثة، ودينارين للمازوت، في حين تم إعفاء الغاز المسال من أية زيادات.

وبعد هذه الزيادات الجديدة، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين في حدود 42 دينارا تقريبا للتر الواحد (0.38 دولارا)، وقرابة 23 دينار للمازوت (0.21 دولارا)، وهي أسعار تقول السلطات إنها مازالت منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث يعتبر سعر الوقود في الجزائر من بين الأرخص على الإطلاق في العالم.

وشملت موازنة العام المقبل زيادة في الإنفاق بنسبة 25 بالمائة لتصل إلى 8626 مليار دينار جزائري بعد عامين من التقليص، وتضمنت زيـادة ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في حين ألغت لجنة المالية بالبرلمان المقترح الذي تقدمت به الحكومة والقاضي بإقرار ضريبة على الثروة، بسب استحالة إحصاء الأغنياء وتحصيل الضريبة.

وتأمل الحكومة أن توفر هذه الزيادات للخزينة العامة الجزائرية أكثر من 61 مليار دينار، أي ما يعادل 600 مليون دولار، وبالتالي تعويض انخفاض إيرادات الطاقة التي تقلّصت إلى أكثر من النصف منذ هبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تلقى هذه الزيادات الجديدة غضبا شعبيا، خاصة بعد أن أثرت الزيادات السابقة في أسعار الوقود مطلع سنتي 2016 و 2017 سلبا على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وبات بعضها خارج القدرة الشرائية لعدد من الجزائريين خاصة محدودي الدخل.