الميليشيات تقف عقبة أمام توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة بعد أيام الاجتماع التشاوري السادس بين وفود عسكرية ليبية، في إطار مساعٍ تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة، وذلك عقب عدة جولات من الحوار والمفاوضات العسكرية، لم يتم الاتفاق فيها بعد على الآلية التي سيتم بها توحيد الجيش الليبي على الأرض.

ورغم الجهود التي تقودها مصر في هذا الاتجاه، شكككّ المراقبون والخبراء الأمنيون، أن ينتج عن هذه المشاورات أي نتائج حقيقية ملموسة بسبب الخلافات السياسية العميقة بين الأطراف في الشرق والغرب الليبي، ورفض المليشيات التخلي عن السلاح لصالح الجيش، زادها التطورات الأخيرة في منطقة الجنوب والتي تزامنت مع قرارات وتعيينات عسكرية غامضة قام بها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أعلن مؤخرا أن "المرحلة المقبلة من الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة، ستشمل توحيد القوات العسكرية الليبية، والإعلان عن تعيينات جديدة".

وأضاف أنه "تمّ الاتفاق في آخر اجتماع تشاوري الشهر الماضي، على الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي ومجلس القيادة العامة، وعلى كل الخطوط العريضة التي تخص الجيش"، مبينًا أن "ما بقي هو مشكلة التجاذب السياسي القائم حاليا، مثل تحديد من هو القائد الأعلى".

لكن النائب بالبرلمان علي #التكبالي استبعد أن يتم التوافق في الجولة القادمة من المشاورات على توحيد المؤسسة العسكرية، رغم التفاؤل الموجود من قبل بعض العسكريين والنية الصادقة لدى عدد من السياسيين، مرجعا ذلك إلى استمرار تغوّل المليشيات خاصة في العاصمة طرابلس وسيطرتها على القرار السياسي.

وبيّن التكبالي في تصريح للعربية.نت، أنه لا يمكن الحديث عن أيّ اتفاق في ليبيا سياسيا كان أو أمنيا إلا بعد حلّ مشكلة #الميليشيات التي تعرقل في كل مرة أي جهود للتسوية والتوافق، وضرورة سحب السلاح منها لتسليمه إلى الجيش النظامي".

وفي السياق ذاته، استنكر الخلاف الحاصل حول هوية القائد الأعلى الذي سيترأس الجيش ورفض بعض العسكريين من المنطقة الغربية تولي الجنرال خليفة حفتر هذا المنصب، مؤكدا أن " #حفتر هو أنسب شخص لهذا المنصب ومن حقه أن يكون قائدا الجيش خاصة بعد نجاحه في قهر الإرهاب من #بنغازي ومن مدن الشرق".

وسعت مختلف السلطات الليبية بعد الثورة الليبية، إلى تأسيس مؤسستي الجيش والشرطة، وتوحيد مختلف #الكتائب_المسلحة ودمجها مع ما تبقى من وحدات الجيش الليبي تحت مظلة واحدة، إلا أن كل محاولاتها لم تنجح.

ويرجع الناطق الرسمي باسم قوات البنيان المرصوص محمد #الغصري ذلك إلى الخلافات السياسية الكبيرة بين مختلف الأطراف الليبية، وانقسام المؤسسات السياسية المدنية وتعدّد الشرعيات والحكومات في ليبيا، مبينا أنه "لا يمكن الحديث عن توحيد المؤسسة العسكرية قبل إزالة الخلافات السياسية وتحقيق التقارب".

وقال في تصريح للعربية.نت، "لو توّحد السياسيون وتركوا خلافاتهم جانبا، سوف يسهل توحيد الجيش، أمّا الآن فكل هذه الجهود لا أعتقد أنها ستفضي إلى نتيجة، لأن ليبيا تحتاج إلى توحيد مؤسساتها السياسية أوّلا قبل العسكرية".

وبعد التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة الجنوب وتجدّد القتال بين القبائل الموالية لحكومة الوفاق والقبائل الموالية للجيش الليبي، وتداخل قوات من خارج الحدود الليبية في هذا الصراع، دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأحد الماضي، إلى توحيد الجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح "ضرورة قصوى لتأمين الحدود ومواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد".

ورغم هذا الدعم الذي أبداه #السراج لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، فإن التعيينات العسكرية الأخيرة التي قام بها، قد تساهم في تعثّر هذه الجهود، خاصة بعد أن قام بتعيين ضباط مناوئين للجنرال خليفة حفتر، الأمر الذي سيعزّز من الخلاف غير المعلن بين الرجلين ويحدّ من أيّ محاولات للتقريب بينهما.

وكان السراج قرّر الأسبوع الماضي، تعيين عبد الله عون أحد ضباط معمر القذافي في خطة مستشار عسكري لدى حكومة الوفاق، كما أعاد الضابط المتقاعد فرج البرعصي الذي يعدّ من أشدّ المناهضين لحفتر، للخدمة العسكرية لمدة عام بداية من تاريخ إصدار التعيين.

وفي هذا الجانب، يرى الكاتب الصحفي إبراهيم بلقاسم، وهو من اللجنة المتابعة للمفاوضات العسكرية الدائرة في القاهرة، أن الإجراء الذي قام به السراج بإعادته ضباط مفصولين من القيادة العامة بسبب تهم بارتكاب انتهاكات أثناء حرب بنغازي، أمثال فرج البرعصي وتعيينه في منصب رفيع برئاسة أركان الوفاق وترقيته لرتبة عميد، "سيعطّل التوقيع على مشروع توحيد المؤسسة العسكرية من السراج وإدخاله حيّز التنفيذ".

وأضاف لـ"العربية.نت"، أن هذه التعيينات التي جاءت بالتوازي مع انطلاق الجولة السادسة للجنة العسكرية الليبية لضباط الجيش الليبي، "تركت عدة استفهامات، حول ما إذا كانت تستهدف عرقلة توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها".