أكدت وزارة العدل الجزائرية الأحد بأن "وضعية الرعايا الجزائريين المحبوسين في غوانتانامو محل متابعة دائمة من قبل السلطات الجزائرية مع نظيرتها الأميركية".

وردت وزارة العدل على الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي طالبت السلطات بالكشف عن بقية المعتقلين في سجن غوانتانامو، مؤكدة أن العدد الحقيقي للمعتقلين الجزائريين هم اثنان فقط وهما برهوني سفيان (43 سنة) وعلي عبد الرحمان عبد الرزاق (46 سنة) .

وأشارت الوزارة إلى "أنه خلال سنة 2006 انتقل وفد رسمي جزائري إلى القاعدة البحرية بغوانتانامو وتحقق من وجود 26 جزائرياً ضمن الأشخاص المحبوسين" وأضافت "بأنه بعد الاتفاق مع السلطات الأميركية شرع سنة 2008 في إجراءات ترحيل المحبوسين نحو الجزائر".
وفي شهر ديسمبر صرح وزير العدل حافظ الأختام "أنه من بين المحبوسين الـ 26، عالج القضاء ملفات 18 شخصا وأن 8 محبوسين لم يتم ترحيلهم إلى الجزائر".

وأضاف أنه من بين الثمانية عشر (18) شخصاً المذكورين تم ترحيل سبعة عشر(17) مباشرة إلى الجزائر، أما الشخص الأخير والذي يحمل جنسية مزدوجة فقد عاد طواعية إلى الجزائر بعد أن تم ترحيله إلى دولة أخرى".

أما فيما يخص الثمانية (08) الباقين من مجموع الستة والعشرين الذين تم التحقق من هوياتهم فقد تم ترحيل ستة (06) منهم (من بينهم 5 يحملون جنسية مزدوجة)إلى دول استقبال مختلفة في حين ما تزال رعيتان (2) جزائريتان رهن الحبس بغوانتانامو.

يذكر أن الرابطة الجزائرية طالبت بتدخل السلطات الجزائرية لــ "فك أسر الرعيتين المتبقيتين اللتين تتواجدان في المعتقل منذ سنوات من دون أن يوجه إليهما القضاء الأميركي أي اتهام ومن دون محاكمة، مما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والقيم الإنسانية " .