كشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، عن جديد "الاستعدادات للمراحل التمهيدية" لتشريعيات يوم 7 أكتوبر المقبل، لانتخاب أعضاء جدد بالكامل، لمجلس النواب الغرفة العليا في البرلمان، في المملكة المغربية، لثاني مرة على التوالي، تحت مظلة دستور 2011.

ففي بلاغ صحافي، توصل به مراسل العربية، كشفت اللجنة أن الاستعدادات تجري في "أجواء جيدة"، بما "يضمن السير السليم للعملية الانتخابية المقبلة".

وبلغة الأرقام، فإن عملية تسجيل الناخبين، التي تسبق يوم التصويت، أثمرت عن أكثر 15.702 ناخب، يمكنهم التصويت في تشريعيات الخريف المقبل، يتوزعون بحسب النوع الاجتماعي إلى 55 % من الرجال، في مقابل 45 % من النساء.

كما يتوزع الناخبون جغرافيا، إلى 55 %، في المدن، و45 % في البوادي، وعمريا ينقسمون إلى 30 % من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، في مقابل 43 % تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة، و27 % تفوق أعمارهم 54 سنة.

مطالبات للاحزاب السياسية المغربية بالارتقاء بالخطاب السياسي

وفي سياق "المقاربة التشاركية" الحكومية، مع العائلة الحزبية مغربيا، عقدت لجنة الانتخابات، اجتماعات متتالية، خلال يومين اثنين، مع القيادات الحزبية، تم فيها "إبلاغ الفاعلين السياسيين بتوفير المناخ الملائم، لإجراء الاستحقاق الانتخابي"، انطلاقا من فكرة أن "تمثيل المواطنين في مختلف المؤسسات والهيئات، يعد أمانة جسيمة".

وربطت اللجنة بين التشريعيات وبين "الصدق والمسؤولية، والحرص على خدمة المواطن"، بالتوازي مع الحاجة إلى "الارتقاء بالخطاب السياسي، خلال الحملات الانتخابية، والتحلي بروح المسؤولية والمنافسة الشريفة، بعيدا عن المزايدات والحسابات الشخصية"، مع "جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، في التزام جماعي بالصالح العام".