أكد المستشار الإعلامي لوزير العدل السعودي فهد البكران أن الوزارة سمحت بتسجيل وتقييد المحاميات في نظام مزاولة المهنة، موضحاً أنه سيتم شطب وإنذار مَن يتجاوزن اشتراطات وأساسيات النظام، وذلك نظراً لشمولهن بنظام المحاماة. مشيراً إلى أن المرأة تمارس المهنة كوكيلة غير مهنية من عقود عدة.

وكان عدد من السعوديات من خريجات القانون يمارسن مهنة المحاماة عبر صفحات المواقع الاجتماعية، مثل فيسبوك وتويتر، إذ بادر عدد منهن إلى فتح صفحات متخصّصة لتقديم الاستشارات القانونية، وتقديم المشورة حول كيفية الوصول إلى الجهات الحقوقية.

كما قدمت المحاميات اللاتي اتخذن من الإعلام الجديد وسيلة لتفعيل عملهن، نصائح حول كل ما يمكن الإسهام به في نجاح القضية قانونياً، والحصول على الحق المُطالب به.

وذكرت عنود مبيريك السلمي، المديرة التنفيذية لحملة المحاميات السعوديات والمستشارة القانونية في وقت سابق، أن أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجه المرأة كثيرة، ومنها تخرج دفعات مهولة دون تنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتوظيفهن ودخولهن في سوق العمل، بالإضافة إلى عدم تسجيلهن كمحاميات متدربات في وزارة العدل، كي يتمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.

وأشارت مبيريك إلى أنها تتلمس تنسيقاً بين وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية للاهتمام بخريجات القانون، اللاتي يعانين صعوبة التدريب لدى مكاتب المحامين الرجال.

ومن المتوقع أن يتخرج هذا العام نحو ألف طالبة في تخصص القانون من مختلف الجامعات السعودية، وذلك وفقاً لما ذكرنه مستشارات قانونيات في وقت مضى.

يذكر أن عمل المحاميات السعوديات يتركز غالباً على تقديم استشارات قانونية في قضايا العنف الأسري بالدرجة الأولى، تليها قضايا الطلاق والباحثات عن حقوقهن.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة، للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومُقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".