الحكم بالاكتفاء بدفع والد لمى الدية يثير جدلاً في السعودية
الأم رفضت الحكم وطالبت بالقصاص.. والقاضي استند إلى دليل شرعي
وانتقد المستشار القانوني عبدالله رجب حكم القاضي بالدية، واصفاً إياه بالحكم الخاطئ الذي يتنافى مع الشرع.
وقال لـ"العربية.نت": "الحكم فيه قصور كبير لأنه أزهق روحاً.. ولو لم يطبق عليه القصاص حدا يجب أن يسجن لفترة طويلة.. كي يكون رادعاً له ولأمثاله"..
ويتابع: "الدية لا تفرض إلا على القتل الخطأ فقط.. أما القتل العمد فيقتل حدا".
وأضاف مستغرباً من الحكم: "لا أعتقد أن الشرع يقبل أن تزهق روح على يد والدها مهما كان.. فإذا كان للضحية ورثة فلابد من تنازلهم لإيقاف الحد كأي قضية قتل أخرى".. ويتابع: "أخطأ القاضي في حكمه خطأ كبيرا.. فالمدعي العام يمثل المجتمع، وعليه أن يطالب بالحق العام كأي جريمة أخرى".
ومن جانبه أكد المستشار القانوني والمشرف العام على هيئة حقوق الإنسان خالد الفاخري أن الهيئة تابعت قضية لمى منذ البداية، وتسعى جاهدة لتوضيح الحقيقة، مشيراً إلى أن الهيئة نصحت أم الطفلة بالمطالبة بحقها الخاص، وقال: "اطلعنا على تقرير صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام، يثبت أن الطفلة لم تتعرض لأي اعتداء جنسي، كما تردد في بعض وسائل الإعلام".
وبعد انتشار خبر الحكم نشط مغردون على موقع التواصل الاجتماعي رافضين له ومستغربين من خفته.. فقالت زينب بزران: "الحكم الصادر بصمة عار في تاريخ القضاء المستند للقرآن والسنة بأي دين تحكمون! حتى لو كفار كانوا راح يعاقبوه مو إطلاق سراحه".
فيما قالت شيرين السلمي: "كيف يختلف قتل هذه الابنة عن وأد البنات؟ هل الوأد حرام لأنها تدفن حية؟ ﺃﻣﺎ قتل الفتاة قبل دفنها مباح؟ ما عذر قاضي الجاهلية؟
وقال فهد عبدالمحسن: "لمى المعنفة والدها داعية، ضربها واغتصبها وعمرها 5 سنوات ويسجن ويحكم عليه بدفع الدية "لنفسه"، وكأنه يكافأ على قتل الطفلة"..
أما تماضر اليامي فقالت: "اليوم لمى الغامدي وغدا ألف لمى! هذه دعوة مفتوحة للمدمنين والسكيرين والمعقدين نفسياً لتفريغ غضبهم وأمراضهم في أطفالهم المغلوبين".
يشار إلى أن السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال في السعودية بالقطاع الصحي سجل زيادة تقارب الضعف في عدد حالات العنف الموجهة ضد الأطفال في عام 2011، مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتم رصد أكثر من 500 حالة عنف ضد الأطفال في عام 2011، بزيادة كبيرة عن الحالات المسجلة في العام الذي سبقه 2010، والتي بلغت 292 حالة، فيما يبلغ عدد مراكز حماية الطفل في جميع مناطق السعودية 41 مركزاً في القطاعات الصحية المختلفة.
