الحل مع الإقامـة

أكثر ما يلفت انتباهك هذه الأيام، هو اكتظاظ العمالة بأعداد مهولة وبشكل فوضوي أمام بوابات القنصليات والجوازات، كل هذه الجموع الغفيرة تريد تصحيح أوضاعها، ألم يكن هناك نظام يطبق على الجميع أم ماذا ؟! كل منهم يريد مسابقة الزمن واللحاق بعقارب الساعة لإنهاء إجراءاته قبل غروب شمس يوم 24 شعبان، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهلة التصحيح التي أعقبت حملة الجوازات الشهيرة، وقد تعهدت هي ووزارة العمل بمواصلة الحملة، وهنا لا أدري ما هو مصير من يتم القبض عليه ؟! هل يتم إبعاده عن البلاد أم يتم التعامل مع كل حالة بشكل نظامي من خلال إحالة العامل وكفيله إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.

لا يمكنني أن أطالب تحت أي ظرف بالتساهل مع المتسللين الذين دخلوا البلاد بالتهريب، بل أطالب كأي مواطن غيور على بلده بترحيلهم فور القبض عليهم وتكثيف الحملات الأمنية على الحدود لتصيد ومعاقبة أولئك الذين لا يحملون في قلوبهم ذرة ولاء لوطنهم وهم يمتهنون تهريب العمالة الأجنبية، كما لا يمكنني أن أطالب مهما كانت الأسباب والمبررات بالتهاون مع المتخلفين الذين حضروا للبلاد لأداء فريضة الحج أو العمرة ثم تخلفوا عن المغادرة وأخذوا يعملون بالساعة واليومية وبأجرة مرتفعة، بل أطالب مثل أي مواطن تهمه المصلحة العامة بتسفيرهم وتقليص الحبال الطويلة للاستقدام كي لا يضطر المواطن إلى سلك الحلول المؤقتة فيدمن عليها !؟

لكن في حالة من أسميناهم «مخالفي نظام الإقامة والعمل»، الوضع هنا يختلف تماما، فهم عمالة دخلت للبلاد بشكل نظامي، دفع كل منهم «دم قلبه» ليحصل على فيزا، وعندما حضر لم يجد سوى كفيل يشغله سخرة «هكذا بدون أجر» أو يطلب منه تدبير نفسه بالعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، وآخر الشهر يعود له ليبتزه ويطالبه بسداد «المقسوم» وإلا بلغ عنه «هروب» وأخلى مسؤوليته، ويتكرر الاستغلال عند حاجة العامل لتجديد الإقامة أو عمل خروج وعودة، ومع أن النظام ينص على عقوبات رادعة بحق الكفلاء المخالفين إلا أنها لم تطبق بفاعلية !!.

أي منا قد يدفعه حبه وتعاطفه الشديد مع أبناء جلدته «العاطلين» إلى خلق مبررات كافية لتشريع الحملة، وأي منا قد يولد لديه إحباطه الشديد من التساهل في تطبيق الأنظمة إلى شحذ همم القائمين عليها لمواصلتها بكل قوة، وأي منا قد يذهب به حنقه على «تجار التأشيرات» إلى تفسير أي مبادرة لتنظيم الحملة على أنها مجرد صفقة، لكن ثمة حقوقا نظامية لهذه العمالة فرضها نظام العمل يجب اتباعها قبل الشروع في تنفيذ العقوبة، وبين يدي «قرار» لدعوى أقامها المدعي العام اتهم فيها إحدى المنشآت بترك عاملها يعمل لحسابه الخاص مدة 5 سنوات «ومع أن التهمة متشعبة وتكاد تكون لابستهم» إلا أن الكفيل والعامل نجحا أثناء سير القضية في إثبات سلامة موقفهما حتى خلصت الوقائع والحيثيات إلى رد الدعوى وعدم إدانتهما.. فرفقا يا سادة بضحايا الإقامة.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"