جديد قضية "ريهام".. تشديد الرقابة على بنوك الدم

لا تزال قصة الطفلة ريهام، التي هزت المجتمع السعودي، تلقي بآثارها على المؤسسات الصحية المعنية، فبعد ساعات من إعلان الفريق الطبي المشرف على حالة الطفلة ريهام الحكمي عدم إصابتها بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، نتيجة نقل دم بالخطأ في مستشفى جازان العام، اعترف مدير بنك الدم بوزارة الصحة الدكتور علي بن سعد الشمري، أن قضية الطفلة قادت إلى تصحيح الأوضاع وإعادة النظر بالتشديد على تطبيق أنظمة بنوك الدم، ومنها عدم اللجوء إلى العلاج بنقل الدم إلا في حالات الضرورة القصوى، وكذلك عدم نقله إلا في حال وجود احتياج فعلي لذلك، إضافة إلى وضع تصور وهيكلة جديدة للقوى العاملة، بتأهيلهم وإخضاعهم لدورات تخصصية.

وأضاف الشمري بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية، أن "حملة الدبلومات الصحية من جميع التخصصات مظلومون ويجب عدم توكيلهم بمهام عمل حساسة، إلا بعد ضمان تدريبهم بشكل جيد، ويمكن الاستفادة منهم في المواقع الأقل حساسية". وكشف عن أن الوزارة تسعى حاليا لمركزية الفحص الجزيئي في المختبرات بواسطة كوادر بشرية مؤهلة، إلى جانب تحويل جميع وحدات بنك الدم إلى "الفلترة" تماشيا مع النظام العالمي، وإيجاد مسمى "أخصائي بنك دم"، يحمل شهادة بكالوريوس مختبرات وخاضع لدورة مكثفة في جزئية بنوك الدم بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ولفت الشمري إلى أن إدارته تستعد لتوقيع عقود مع شركات للبدء بنظام التواصل والربط الإلكتروني لبنوك الدم بما يسهم في التواصل بين الإدارات المعنية التي تضم الطب الوقائي وبنوك الدم والمديريات الصحية، مبينا أن تطبيق الربط الإلكتروني يسهل معرفة المتبرعين الذين يعانون من أمراض.