الشورى يتمسك بتحديد متوسط أسعار الخدمة الصحية

يعيد مجلس الشورى السعودي في جلسته الأسبوع المقبل مناقشة مشروع تنظيم الوحدات الصحية الخاصة، والذي سبق وأن أقره قبل عامين، ولكن تمت إعادته له من جديد بعد اعتراض لجنة الخبراء في مجلس الوزراء عليه بحسب المادة ١٧ من نظام المجلس.. وكشفت مصادر داخل المجلس أن اللجنة الصحية التي أعدت المشروع ستتمسك برأيها الرافض لتحديد أسعار الخدمات الصحية الأهلية.

وسبق للجنة الصحية أن رفضت في توصيتها على تقرير التباين مع مجلس الوزراء تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية والمتعلقة بتحديد مؤشر أسعار لخدمات المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة.

وتمسكت اللجنة بعدم الموافقة على التعديل المقترح ورأت أنه من غير الممكن تحديداً ثابتاً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية بسبب اختلاف مستويات خدماتها وأماكن تواجدها، وترى أن الأجدى تحديد متوسط سعر يكون إرشادياً لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة لوزارة الصحة من أجل اعتمادها.. دون أن يكون هناك ما يمنع من تجاوزها عند الضرورة.

ويؤكد المجلس أن متوسط الأسعار يجب أن تحدده لجنة من مؤسسات صحية مختلفة متخصصة.