اتهمت عضوات في مجلس الشورى السعودي وزارة العدل بوضع عراقيل إضافية أمام النساء عبر طلبها معرّفاً لإثبات الهوية، ما فتح المجال لمزيد من الانتهاكات ضد النساء عبر سلبهن حقوقهن من أقربائهن، مؤكدات أن الوزارة لم تتقدم في توظيف النساء.

وقالت عضوة المجلس، الدكتورة حنان الأحمدي، خلال استضافتها في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، الثلاثاء، إن الانتقاد موجه لتأخر عملية تطوير بمرفق القضاء بشكل عام.

وأضافت:" ما يتعلق بالمرأة هناك أمور بحاجة إلى تسريع بشكل أكبر، لأن هناك العديد من المشروعات لتمكن النساء بمرفق القضاء، لكن تنفيذها بطيء، فمثلاً إنشاء أقسام نسائية وفتح مكاتب اجتماعية نسائية لقضايا الطلاق والنفقة وغيرهما، أطلقتها وزارة العدل منذ أعوام، لكن لم تنفذ، وتلك المشاريع بحاجة إلى إرادة قوية في تنفيذها".

وأوضحت: "هناك تأخر بسبب البيروقراطية، ونحن في مجلس الشورى نأمل أن تكون قضايا المرأة في أولويات وزارة العدل".

وأشارت الأحمدي إلى أن "هذا لا يعني أن ننكر التطوير في المنظومة العدلية على مستوى المرأة، مثل فتح المجال أمامها في الترافع بالقضايا، وهذا تطور هائل".

وأكدت أن هناك عراقيل في بعض المرافق القضائية، لكنها تعد ثقافية، مثل عدم قبول هوية المرأة، والاشتراط عليها بإحضار معرف لإثبات هويتها".