أكدت وزارة العدل السعودية أنها ليست جهة تشريعية لكي تبدأ بتشريع لائحة المطلقات أو صندوق النفقة، ويأتي تأكيدها تعليقاً على انتقادات أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة المجلس لتقريرها السنوي، أمس الاثنين، ومن بينها مطالبة الوزارة بإيجاد لائحة للمطلقة أو صندوق النفقة.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الوزارة ليست جهة تشريعية، لكنها في بعض المسائل ترفع مقترحها النظامي أو اللائحي كما حصل في صندوق النفقة، ولا تملك الوزارة إصداره لاحقاً، فهو الجهة التنظيمية.

وأشار البيان إلى خطة نفذتها وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء أدت إلى تخفيض مدة الانتظار للنظر في القضايا بالمدن الرئيسية مثل الرياض، حيث أصبحت المواعيد الجديدة خلال ثلاثة أسابيع تقريباً مع الالتزام حالياً بأن تكون مواعيد القضايا الأسرية لا تتجاوز أسبوعين، بما فيها المواعيد القديمة.

وعن انتقاد حول عدم تدوين الأحكام القضائية، أكد البيان أن الوزارة "تعمل حالياً على إنهاء لمساته الأخيرة بإخراج مجموعة مجلدات ضخمة وعدة قد تصل إلى عشرين مجلداً مصنفة ومفهرسة على المواد القضائية، وقد استغرق هذا الجهد وقتاً وتفريغاً مؤقتاً لعدد من القضاة لمباشرة هذا العمل القضائي المهم للغاية، سواء للقضاة أنفسهم أو للمحامين والمحكمين والباحثين أو للرأي العام، لتأكيد وجود عدالة شفافة تنشر أحكامها بكل ثقة ووضوح".