إيران ستخصب ما لم يحل النزاع النووي

أفادت خدمة (مهر) الإخبارية اليوم الأحد أن إيران قد هددت باستئناف برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم ومراجعة اتفاقها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم التوصل إلي حل للنزاع النووي وفقا للاتفاق الذي وقعته مع الوكالة في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وقال عضو لم يذكر اسمه ضمن الوفد الإيراني لدى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في تصريح أدلى به إلي (مهر) أن إيران لن تنتظر إلي الأبد لاستعادة حقها القومي المشروع في مواصلة أنشطتها النووية السلمية.
وأضاف الديبلوماسي الإيراني " لن نراجع فقط اتفاق تعاوننا مع الوكالة بل سنبقي أيضا على خيار استئناف تخصيب اليورانيوم مفتوحا ما لم تنفذ الوكالة والأوروبيون التزاماتهم وفقا لما ورد في إعلان تشرين الأول/اكتوبر وإذا واصلوا تبني سياسات الكيل بمكيالين في التعامل مع إيران"، ويذكر أنه في تشرين الأول/اكتوبر الماضي وقعت إيران اتفاقا مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا والذي ينص على أن تتوقف إيران مؤقتا عن عمليات تخصيب اليورانيوم كما يقضي الاتفاق بأن توقع طهران برتوكولا إضافيا مع الوكالة مقابل حصولها على اعتراف دولي باستخدام أنشطتها النووية في الاغراض السلمية.
ووفقا لما ذكرته خدمة مهر الأخبارية فإنالاستمرار في توجيه الاتهامات إلي إيران وعلى الرغم من تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أثار غضب الوفد الإيراني والذي قد اتهم الوكالة التابعة للامم المتحدة باتباع " أسلوب غير منطقي" في التعامل مع إيران.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد الاثنين لبحث آخر التطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بعد أن انتقد محمد البرادعي مدير الوكالة إيران في الشهر الماضي بحيازة تصميم لم تكشف عنه النقاب في السابق ويتعلق بجهاز تخصيب اليورانيوم.
كما سيبحث اجتماع فيينا الاتهامات الموجهة إلي علماء باكستانيين بشأن نقل أسرار نووية إلي إيران. وقد دأبت إيران على نفي اتهامات مفادها أنها حصلت على مواد نووية من السوق السوداء دون أي معلومات عن مصدرها.
ويشار إلي أن البروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة بأن تراقب عن كثب البرنامج النووي الإيراني لم يحظ بعد بموافقة البرلمان الإيراني الذي سيهيمن عليه المحافظون في دورته الجديدة التي تبدأ في أيار/مايو والذين كانوا قد عارضوا اتفاق تشرين الأول/اكتوبر.