نواب كويتيون يطلبون حجب الثقة عن وزير المالية

وبموجب هذا يمنح البرلمان الوزير اسبوعين لتقديم استقالته قبل ان يعقد البرلمان الذي يضم 50 عضوا جلسة للتصويت رسميا على حجب الثقة عن الوزير يكفي فيها الحصول على تأييد نصف الأعضاء.
ولم يتحدث سوى نائب واحد دفاعا عن النوري خلال جلسة استجواب استمرت 12 ساعة هي اول جلسة استجواب لوزير ينظر اليها باعتبارها اول تحد حقيقي لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي تولى مهام منصبه في يوليو تموز الماضي.
وشارك في تقديم الطلب عدد من النواب الاسلاميين وبعض النواب الليبراليين والمستقلين بعد استجواب ساخن للنوري من جانب النائب المعارض البارز مسلم البراك الذي قرأ قائمة طويلة من الاتهامات ضد النوري.
وكان من بين الاتهامات التي وجهت للوزير موافقته على بيع أرض مملوكة للدولة بسعر أقل من سعر السوق مما كلف الخزانة 98 مليون دينار (333 مليون دولار)، كما اتهم بعدم سحب استثمارات كويتية في كازينو لبنان للقمار تمشيا مع قواعد الشريعة الاسلامية وعدم التدخل في تسوية مشبوهة بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية العراقية لمنع خسائر قدرت بمئات الملايين من الدولارات.
واتهم البراك ايضا النوري بالفصل التعسفي للرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار التي تدير استثمارات الدولة في الخارج والتي يصل حجمها الى 80 مليار دولار، كما اتهمه بالادلاء بتصريحات متضاربة بشان وديعة حجمها 100 مليون دولار لدى البنك المركزي الاردني، واتهم ايضا بمنح شركة خاصة حق تحصيل رسوم عبور من المركبات القادمة من العراق.
ونفى الوزير النوري جميع الاتهامات الموجهة إليه وأكد للصحفيين أنه لا ينوي الاستقالة، وقال في دفاعه عن نفسه قال النوري امام البرلمان ان خزانة الدولة لم تدخلها اي ارباح حققها كازينو لبنان للقمار وان الاموال الموجودة لدى المركزي الاردني تم ايداعها قبل توليه مهام منصبه.